با توجه به نزدیک شدن زمان برگزاری انتخابات مجلس لبنان، سازمان حزب‌الله همه تلاش‌های خود را بر انتخابات پیش‌ رو متمرکز کرده و تصمیم گرفته است به هر قیمتی روی متحدان خود در لبنان حساب کند تا اکثریت کرسی‌های مجلس را به دست آورد و در نتیجه، هم مجلس و هم قوه مقننه را تحت کنترل خود درآورد.

حزب‌الله برای رسیدن به این هدف از هر گزینه‌ای استفاده می‌کند و دیگر به اینکه گفته شود حزب‌الله از افراد مفسد حمایت می‌کند، اهمیتی نمی‌دهد. هدف حزب‌الله از تلاش برای رسیدن به پیروزی در انتخابات آینده بر دو نکته متمرکز است: در گام نخست، حزب‌الله قصد دارد با کسب اکثریت کرسی‌های مجلس، در انتخابات آینده ریاست‌جمهوری، فردی را که خود می‌خواهد به مقام رئیس‌جمهوری برساند، درست همان‌گونه که در سال ۲۰۱۶ در مورد انتخاب میشل عون به‌عنوان رئیس‌جمهوری لبنان اتفاق افتاد.

هدف دوم حزب‌الله از کسب اکثریت کرسی‌های مجلس این است که به سلاح‌های حزب‌الله از طریق مجلس مشروعیت قانونی بدهد تا در آینده با تشکیل هر دولت جدیدی نیاز به ذکر شرط حمایت از «سلاح مقاومت» در اصل دستور کار دولت نباشد.

در مورد هدف اول، می‌توانیم به سخنان اخیر میشل عون که بیانگر خواسته حزب‌الله در باره ویژگی رئیس‌جمهوری آینده لبنان است، اشاره کنیم. مشیل عون در آخرین سخنانش در واتیکان، گفت: «حزب‌الله از مسیحیان حمایت می‌کند.» در واقع، میشل عون سعی می‌کند در همه دیدارهایش با مقام‌های خارجی، تصویر خوبی از این گروه شبه‌نظامی در خارج از کشور ارائه دهد.

در سال ۲۰۰۶، زمانی‌ که میشل عون ائتلاف موسوم به «توافق‌نامه مار میخائیل» را با حزب‌الله امضا کرد، این بخشی از شروط رئیس‌جمهوری شدن او بود و همین توافق‌نامه باعث شد که حزب‌الله برای کنترل اوضاع سیاسی کشور، حمایت مسیحیان را با خود داشته باشد.

میشل عون در گفت‌وگو با روزنامه‌های ایتالیایی گفت: «حزب‌الله تروریست نیست و بر اوضاع امنیت داخلی لبنان تاثیری نمی‌گذارد». البته سخنان میشل عون با مواضع کشورهای اروپایی، عربی و جامعه جهانی به طور کلی در تضاد است، زیرا ۶۰ کشور تاکنون سازمان حزب‌الله را به‌عنوان گروه «تروریستی» معرفی کرده‌اند. اکنون به همین دلیل، حزب‌الله برای پیشبرد اهداف و برنامه‌های خود می‌کوشد در لبنان، فردی به‌عنوان رئیس‌جمهوری آینده انتخاب شود که درست مانند میشل عون باشد.

یکی از مواضع متناقض میشل عون این است که او قبل از سال ۲۰۰۵ در تلاش برای درج نام سازمان حزب‌الله در «فهرست گروه‌های تروریستی» بود، اما پس از آن‌که در سال ۲۰۰۶ با آن متحد شد، از موضع قبلی خود عقب‌نشینی کرد و در سال ۲۰۲۲، در واتیکان به دفاع از حزب‌الله پرداخت.

از سوی دیگر، جبران باسیل در گردهمایی انتخاباتی خود، موضوع «مشارکت با فهرست‌های انتخاباتی» را مطرح کرد و افزود که ائتلاف با حزب‌الله، جنبش امل، حزب بعث و حزب ملی، اقدامی برای «ادغام آرا» است. این در حالی است که در گذشته جبران باسیل، گروه‌های یادشده را عامل اصلی همه ناکامی خود در دولت می‌دانست و آن‌ها را برای توجیه ناکامی و شکست خود در پیشبرد برنامه‌های دولت، به‌ویژه در بخش تولید برق، احداث سدهای آبی و برخی از پروژه‌های دولتی بهانه می‌کرد. او در آن زمان نبیه بری، رئیس مجلس، جنبش امل و متحدان کنونی خود را به‌عنوان «اراذل و اوباش» توصیف می‌کرد و پیوسته شکایت می‌کرد که افراد و گروه‌های مزبور او را از اجرای قوانین باز می‌دارند.

اکنون با نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات، دو موضوع مهم مشخص شد، نخست اینکه جبران باسیل قصد دارد نامزدهای خود را در فهرست‌های مشترک با جنبش امل، حزب‌الله و سایر متحدانش معرفی کند، به این معنی که وی دیگر در حمایت از گروه‌هایی که در گذشته او را از اجرای قوانین و ایجاد اصلاحات در کشور باز می‌داشتند، مشکلی احساس نمی‌کند. این در حالی است که جبران باسیل برای کسب آرا در انتخابات پیش‌ رو، نیازمند متحدان خود است، در حالی‌که متحدانش به همکاری او نیاز چندانی ندارند. در واقع، هدف جبران باسیل رساندن متحدان به مجلس نیست، بلکه وی سعی دارد از فرصت همگرایی با آن‌ها، کرسی‌های بیشتری را در مجلس آینده به دست آورد.

همچنان، جبران باسیل پس از ائتلاف با غازی زعیتر (نماینده فراری که به دست داشتن در انفجار بندرگاه بیروت متهم بود و تحت تعقیب دادگاه است)، می‌کوشد آثار جرم صحنه جنایت انفجار بندرگاه بیروت را بپوشاند و با دادن مصونیت به غازی زعیتر او را از تنگنای تعقیب و پیگرد بیرون کند. همچنان، جبران باسیل سعی دارد علی حسن خلیل، متهم فراری دیگری، را نیز با استفاده از این روش از تعقیب و پیگرد نجات دهد. جبران باسیل در حالی ادعا می‌کند که در تلاش است تا تحقیق‌های انفجار بندرگاه بیروت هرچه زودتر به نتیجه برسد که خودش با یک‌جاشدن با متهمان اصلی، روند تحقیق‌ها را با چالش مواجه می‌کند.

در این‌جا بار دیگر به سخنان میشل عون اشاره می‌کنیم که می‌گوید: «حزب‌الله بر امنیت داخلی لبنان تاثیری نمی‌گذارد»، اگر واقعا چنین است چرا فرد متهم به قتل رفیق حریری، نخست‌وزیر پیشین لبنان، به دادگاه تحویل داده نشد؟ چرا حزب‌الله که کنترل لبنان را در دست دارد نمی‌خواهد افراد مقصر در تخریب پایتخت کشور در انفجار بندرگاه بیروت شناسایی شوند؟

در واقع، همه تحولات و زدوبندهای یادشده با سخنان حسن نصرالله، دبیرکل حزب‌الله، که با اشاره به انتخابات پیش‌رو گفت که هدف «حمایت از متحدان و رساندن نامزدهای آن‌ها به مجلس است» تلاقی می‌کند و به‌دنبال همین سخنان، جبران باسیل برای ائتلاف با حزب‌الله و نبیه بری، به دیدار حسن نصرالله رفت.

جبران باسیل با استفاده از ویژگی عوام‌فریبی خود خواستار مبارزه با فساد شد، اما در عمل به تعمیق و گسترش ریشه‌های فساد کمک کرد، چه در عملکرد سیاسی، چه از طریق وزارتخانه‌هایی که مدیریت آن‌ها را به‌طور مستقیم در دست داشت و چه از طریق وزرایی که در کابینه جابه‌جا کرد. البته فساد تنها در اختلاس از بیت‌المال و اخذ رشوه محدود نمی‌شود، بلکه ائتلاف‌های سیاسی شبهه‌ناک، حمایت از مفسدان، دخالت در دستگاه قضایی و بهره‌برداری از نفوذ و قدرت در دستگاه‌های اجرایی و امنیتی را نیز شامل می‌شود.

امروز جبران باسیل در تلاش برای گرفتن جایگاهی است که عمویش در کاخ بعبدا و نزد حزب‌الله دارد، بنابراین، همه آرای که در انتخابات پیش‌رو به جبران باسیل، جنبش میهنی آزاد و سایر متحدان داده شود، در واقع به حزب‌الله می‌رسد.

از این‌رو انتخابات آینده مجلس لبنان نقش محوری برای حزب‌الله دارد تا این گروه شبه‌نظامی سلاح‌های خود را قانونی کند، رئیس‌جمهوری آینده کشور را بر مبنای خواسته‌های خود تعیین کند و پس از اعتراض‌های اکتبر به جهان بگوید که حضورش مشروع و مطابق با قانون است و ملت لبنان به آن رای داده‌اند. تردیدی نیست که در صورت پیروزی حزب‌الله و متحدانش در انتخابات آینده مجلس، لبنان به انزوای بیشتری کشانده می‌شود و حزب‌الله می‌تواند لبنان را به سمتی سوق دهد که منافع رژیم ایران را تامین می‌کند.